زبدي : “مخالفة التبول على الطريق العام” أكثر “عقلانية” في حال تبول المُخالف عمدا رغم توفر المراحيض 

أكد، رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن مخالفة التبول على الطريق العام، “جد معقولة”،  و أكثر “عقلانية”،  في حال تبول المُخالف عمدا رغم توفر المراحيض العمومية في كل مكان، مشيرا أن منظمته لا تدافع على “المتبولين في الشارع”، بل “إنه فعل مشين”، إلا أنه من الواجب الاعتراف بغياب المراحيض وتحويل الأخرى لأكشاك، ليبقى المريض وكبار السن يعانون.

وعبر زبدي عن أسفه الشديد، عن غياب المراحيض العمومية في الشوارع، وإختفاء التي كانت موجودة بعد أن تحولت لأكشاك ودكاكين، مشيرا في تصريح ل “سكوب”، أن المقاهي والمطاعم الملزمة بدفتر شروط يلزم أصحابها بتوفير مرحاض، تمنع المواطنين من استغلال المرحاض بداعي أنها تحت صيانة أو لسبب ما، في وقت تحتاج فيه فئة المسنين والمرضى “البروتستات، السكري” إلى التبول كل فترة وفترة،  

وبدوره، قال المستشار القانوني لمنظمة “أبوس”، أن الحديث عن  مخالفات التبول في الطريق العمومي من قبل هيئته  هو تحسيسي بالدرجة الأولى قبل الخوض في شقها الردعي، شيرا أنها “المخالفات” هذه لها شقين، أولا التبول في الطريق العام، وثانيا فعل مخل بالحياء، بما ا، المُخالف يقود بفعل يخدش الحياء ويسبب حرجا كبيرا للمارة، ناهيك عن الرائحة الكريهة والإضرار بالبيئة والمحيط.

كما أضاف تواتي، ل “سكوب”، من الناحية القانونية، أن هذا النوع من المخالفة يندرج ضمن مخالفات النظام العام  التي تعتبر “بسيطة” ويتم غض النظر عنها، مقارنة بالمخالفات الأخرى التي تعج بها جلسات المحاكم، حيث استدل أيضا بمخالفة احترام المشاة لممر الراجلين والتي تلزم صاحبها دفع 2000 دينار، لكنها لا تطبق.

فيما أشار ذات المتحدث أن مخالفات التبول، تكثر في الطريق السريع الذي لا يتوفر على مراحيض أو فضاءات أخرى تفي بالغرض، إلى جانب أقبية العاصمة التي لا يمكن الولوج إليها بسبب الرائحة الكريهة، حيث أضحت ظاهرة ساهم في انتشارها المتشردين بالدرجة الأولى، ليدعو المواطن إلى ضرورة التحلي بحسن السلوك، ويناشد في نفس الوقت سلطات امدن الكبرى من أجل توفير مراحيض عمومية.

وهيبة،ح 

تعليقاتكم