أعلن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بأنّ احتياطي صرف بلغ 102,4 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017، مؤكدا على النزيف الحاد الذي يعاني منه هذا المخزون خلال الأشهر القليلة الماضية، والوتيرة المتسارعة للاغتراف منه بتغطية الاحتياجات الوطنية في ظل تواصل الأزمة.

وذكر الوزير هذه الأرقام، اليوم، بمناسبة عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ما يدل على نزول مستوى هذه الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة تحت عتبة 100 مليار دولار قبل نهاية السنة الحالية، فيما كان المسؤول الأول على قطاع المالية قد صرح شهر أكتوبر الماضيي أن احتياطي الصرف قد يتراجع ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017.

وحسب التوقعات هي فإنّ احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85,2  مليار دولار مع نهاية سنة 2018، أي ما يعادل 18,8 شهر من الاستيراد، كما أضاف أنه قد يصل الى 79,7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18,4 شهر من الاستيرادي قبل  أن يبلغ قيمة 76,2 مليار دولار سنة 2020 (17,8  شهر من الاستيراد).

في حين يجدر التذكير، بأن قيمة احتياطي الصرف كانت قد وصلت مبلغ 114,1 مليار دولار نهاية سنة 2016، مقابل 144,1 مليار دولار نهاية 2015.

تعليقاتكم