أخبارأهم الاخباروطنية

التقشف يمس جيوب طلاب الدكتوراه

 إجراءات التقشف تشمل المنحة الجامعية لطلبة الدكتواره

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخفيض نسبة استفادة طلبة الدكتوراه “أل أم دي” سنة أولى من المنحة المخصصة للبحث العلمي والتوثيق ومختلف الأعباء المتعلقة بإعداد رسالة الدكتوراه، إضافة إلى التفاوت في المنحة ما بين طلبة العلوم التجريبية وطلبة العلوم الاجتماعية والإنسانية، في خطوة لها نحو ترشيد النفقات، الأمر الذي أثار ردود أفعال متفاوتة لدى الطلبة المعنيين خصوصا وأنّهم كانوا يطالبون في وقت مضى بالزيادة لتغطية نفقات البحث والتوثيق والتنقّل خصوصا وأنّهم غير موظفين.

وحسب تعليمة وزارية بلغت المؤسسات الجامعية، فإن قيمة المنحة الجامعية الخاصة بطلبة الدكتوراه المسجلين في السنة الأولى، لن تتجاوز 50 ألف دينار لمختلف التخصصات سنويا، أي بتخفيض يفوق 7 ملايين سنتيم، حيث كان هؤلاء يتقاضون نحو 12 ألف دينار في الشهر أي بمعّل 12 مليون سنتيم سنويا، إلا أن مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي حددت قيمة المنحة حسب التعليمة الجديدة التي تطبق بداية من هذا الموسم بـ5 ملايين سنتيم فقط في السنة، معتبرة ذلك في إطار ترشيد النفقات، أمّ بالنسبة لطلبة الدكتوراه في نظام “أل أم دي” المسجلين في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة كأقصى حدّ للاستفادة من المنحة الجامعية، فقد تمّ تحديد قيمتها بـ10 ملايين سنتيم في السنة بالنسبة لطلبة العلوم الاجتماعية والإنسانية والأساسية، أي بتخفيض ما قيمته مليوني سنتيم، مع إحداث فارق مع الطلبة المسجّلين في تخصّصات العلوم التجريبية والذين يستفيدون حسب نص التعليمة من منح سنوية قيمتها 15 مليون سنتيم، أي بزيادة 3 ملايين سنتيم، نظرا لفوارق البحث العلمي والأعباء ما بين التخصّصات المذكورة

ولفتت التعليمة الوزارية إلى أنه لا يمكن لطلبة الدكتوراه الاستفادة من المنحة الجامعية بعد التسجيل الرابع موازاة مع القانون المحدّد لآجال المناقشة الذي يشير إلى ضرورة المناقشة في ظرف 4 سنوات كحد أقصى مع إمكانية إقصاء الطالب في حال تجاوز هذه الآجال.

أكرم باي

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق