أخبارأهم الاخباردولية

مسلمو فرنسا يحذرون من “نوايا سيئة” لماكرون

يعتزم إعادة تنظيم هيكلية المؤسسات الإسلامية في فرنسا

مسلمو فرنسا  يحذرون من “نوايا سيئة” لماكرون

يعتزم إعادة تنظيم هيكلية المؤسسات الإسلامية في فرنسا

  حذر رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، التركي أحمد أوغراش اليوم من نوايا سيئة” خلف تصريحات الرئيس، إيمانويل ماكرون، بشأن المؤسسات التعليمية الإسلامية والأئمة والخطباء في البلد الأوروبي.

وقال أوغراش في حواره مع وكالة الانبء التركية ” الاناضول”أنه  “يوجد فهم خاطئ في فرنسا بخصوص المسلمين والإسلام، كما ان ماكرون يريد طمأنة الشعب الفرنسي بخصوص الإسلام، ويقول إنه هو الوحيد القادر على إجراء تعديلات وإصلاحات في بنية المؤسسات الإسلامية ومفهوم الإسلام”.

  و كرد على رئيس الاليزيه قال المسؤول الاول عن المجلس الإسلامي الفرنسي : “أما نحن فنقول إننا في دولة علمانية، ويمكن لماكرون بصفته رئيسا للجمهورية أن يتقدم بتوصيات فقط في هذا الشأن وتسهيل مهامنا، فإجراء إصلاحات في المجلس الإسلامي هي مهمتنا ومسؤوليتنا نحن فقط”.

و أشار أن فرنسا هي الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين على أراضيها، إذ يتجاوز عددهم الأربعة ملايين، غالبيتهم من دول شمال إفريقيا.

 ولفت أوغراش إنه عقد لقاءات مع الرئيس الفرنسي، حيث تباحثا بشأن إجراء إصلاحات في المجلس الإسلامي، وحددا خارطة طريق في هذا الخصوص.

 وأوضح أنه من الضروري إجراء تعديلات في رسالة ورؤية ونظام المجلس الإسلامي، الذي تم تأسيسه قبل 15 عاما.

 وشدد على رغبتهم في العمل بشكل مستقل عن وزارة الداخلية، وعلى أن مسلمي فرنسا سيقدمون الدعم للمجلس في هذا الشأن.

 

 فرنسا دولة علمانية .. و استقلالية المجلس من حق مسلمو فرنسا

ومضى قائلا: “نريد استقلالية وتحديد مصيرنا وإيجاد حلول لمشاكلنا بأنفسنا، ولا نحتاج من الآخرين فرض شيء علينا أو توجيهنا، لدينا طلب واحد فقط من رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، وهو تقديم التسهيلات اللازمة لنا”.

وفيما يخص تصريحات الرئيس الفرنسي بأنه يريد “مؤسسات تعليمية موثوقة، وأئمة وخُطباء موثوقَين”، اعتبر أوغراش أنه توجد نوايا سيئة وراء هذه التصريحات.

وتابع أن ماكرون حينما يقول إنه “سيصلح الإسلام” فهو يعمل مع باحثين مناهضين للإسلام، بدلا عن العمل مع المجلس الإسلامي.

و فيما يتعلق بنية ماكرون عدم جلب أئمة من خارج فرنسا، وضرورة تخريج أئمة داخل البلد، أكد أوغراش بأن “القيام بهذا الأمر ليس ممكنا بين ليلة وضحاها، ومن الضروري أن تتعاون فرنسا مع كل من تركيا والمغرب والجزائر في هذا الشأن”.

ويحظر قانون العلمانية في فرنسا على الحكومة تقديم الدعم المالي للهيئات والمؤسسات الدينية، في حين يسمح للإدارات المحلية بتقديم تسهيلات في منح الأراضي بغرض إنشاء أماكن العبادة، بجانب عدد من الخدمات الأخرى.

للإشارة ماكرون، لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، الأحد الماضي، بأنه يسعى إلى إعادة تنظيم هيكلية المؤسسات الإسلامية في فرنسا، وفي مقدمتها المجلس الإسلامي الفرنسي، وإجراء إصلاحات فيها، بما يسهم في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدولة والمجتمع الفرنسيين.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق