أخبارأهم الاخباروطنية

هل أوقع الأطباء المقيمون بوحجة في ورطة ؟

الرجل الثالث في الدولة "يبرر" استقباله للمحتجين

هل أوقع ألأطباء المقيمون بوحجة في ورطة ؟

الرجل الثالث في الدولة ” يبرر” استقباله للمحتجين

فاجأ رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة والرجل الثالث في الدولة، الشارع السياسي بالخطاب الذي تحدث به اليوم لما راح يعدد أسباب استقباله لممثلين عن الأطباء المقيمين الذين لجأوا  إلى مبنى البرلمان استنجادا بممثلي الشعب، بعدما أدارت الوزارة الوصية بقيادة الوزير حسبلاوي ظهرها لهم  ، في ظل استمرار القبضة الحديدية بين الطرفين منذ أكثر من 3 أشهر.

 الغريب في تصريح بوحجة الذي قال بالحرف الواحد إنّ “اللقاء الذي جمعه بالأطباء المضربين البارحة ليس لتحقيق نتيجة وإنما لتلبية رغبة”،  هو أنه حديثه فُهِمَ على أن الرجل القوي في مبنى زيغود يوسف كان  يقدم تبريرات قريبة إلى الاعتذار من وزير  الصحة وكأنه تدخل فيما لا يعنيه في شؤون قطاعه، عند استقباله لممثلين عن الأطباء المقيمين ، مع العلم ان البرلمان بغرفتيه هو هيئة تضمم  منتخبين عن  الشعب أهم واجباتهم حمل همومهم الى الجهاز التنفيذي .

 وقد اثارت هذه “الخرجة” للرجل الثالث في الدولة العديد من التساؤلات ، ورسمت علامات استفهام أيضا ، من قبيل هل أن استقبال الأطباء المضربين الذين هم من عامة الشعب عمل “يوبخ” ويحاسب عليه المسؤول الأول عن نواب الشعب، أم أن كسر حظر المسيرات بالعاصمة من قبل الأطباء المضربين هو الذي جعل العتاب واللوم يقع على بوحجة المحسوب على القوة السياسية الأولى في البلاد،  خاصة وأنه حاول تفسير عمله المنوط به كرئيس للمجلس الشعبي الوطني بالاستجابة للكتل البرلمانية الخمس التي طالبت بالأمر وألقى اللوم عليها لينقذ نفسه من “ورطة” هو في غنى عنها ،قد تعجل بقلب الموازين داخل الهيئة التشريعية .

 وكانت الكتل البرلمانية الخمس  بالمجلس الشعبي الوطني  تابعة لكل من حزب جبهة التحرير الوطني ، التجمع الوطني الديمقراطي، كتلة الأحرار، تجمع أمل الجزائر ، الحركة الشعبية الجزائرية قد عبرت  في بيان  لها إلتزامها بالدور المخول لهم في نقل إنشغالاتهم المشروعة و متابعة تنفيذها.

 كما أن تصريح بوحجة يأتي في وقت تعرف الساحة السياسية تصريحات من قبل مسؤولين، ليتم التراجع عنها، على غرار ماحدث لطليبة بهاء الدين النائب  الأفلاني الذي تحدث عن تنسيقية العهدة الخامسة بتوقيع من كبار الشخصيات في الجبهة، ليعودوا ويسارعوا الى نفي التوقيع على التنسيقية الوهمية، وهو ما يقودنا للتساؤل عن ان كانت  تصريحات المسؤولين بالبلاد مراقبة من اعلي المستويات، أم هي مجرد نبض فقط للشارع لدراسة كيفية التجاوب مع مختلف القضايا.

 ومن هنا يجب الإشارة الى قضية دور البرلمان بغرفتيه  في تأطير حراك الشارع ،  مع تحرّك الجبهة الإجتماعية، حيث  كُشف الإحتجاجات الأخيرة عن حجم ضعف المؤسسة التشريعية في البلاد بالرغم من أن نواب البرلمان  تحصلوا على تأشيرة المرور من طرف الشعب الذي زكاهم لحمل همومهم الى الجهاز التنفيدي والإستماتة في الدفاع عن القضايا التي تهم الجزائريين و تحدد مصيرهم الذي ظل يترنح بين اتهامات متبادلة بين المعارضة والموالاة “بخيانة الشعب”

حبيبة فلاح

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق