أهم الاخباروطنية

مشروع قانون المالية 2019 : طمار يقدم عرضا أمام لجنة طورشي

 

 

 

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم ، برئاسة توفيق طورش، إلى عرض قدمه عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة بخصوص دراسة مشروع قانون ميزانية المالية بعنوان سنة 2019.

استعرض وزير السكن في بداية مداخلته الوضعية العامة التي عرفها قطاعه ومختلف الانجازات التي حققها منذ سنة 1999 ، و كذا الاهداف المسطرة خلال الخماسي 2015-2019 و الاجراءات العملية و التنظيمات و الترتيبات المتخذة من اجل بعث وتيرة الانجاز لمختلف الورشات .
و اعتبر طمار أن أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019 يندرج ضمن مسعى الحكومة في مواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، والتكفل بأشغال الطرقات والشبكات المرتبطة بها، فصلا على التكفل بالمرافق العمومية، وكذا تكملة إنجاز تهيئة المدن الجديدة.
كما قدم عبد الوحيد طمار مشروع الميزانية القطاعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 والموزعة على النحو التالي:
1- بعنوان ميزانية التسيير: مبلغ رخصة البرنامج المقترح يقدر بـ 19,903 مليار دج، مقابل 16,629 مليار دج لسنة 2018.
المبلغ المسجل ضمن قانون المالية 2019: 16,281 مليار دج، أي بنسبة تغطية تقدر بحوالي 82 %، مقابل 16,624 مليار د.ج لسنة 2018.
2- بعنوان ميزانية التجهيز: مبلغ رخصة البرنامج المقترح يقدر بـ 669,15 مليار دج مقابل 241,90 مليار د.ج لسنة 2018.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد الوحيد طمار، بأن عملية تمويل و انجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها ، لا تزال متواصلة ، مع التكفل بأشغال الطرق و المرافق العمومية .
وعقب عرض الوزير، فسح المجال أمام النواب من اجل طرح والتي تمحورت حول النقص المسجل في ميدان السكن الاجتماعي ووضع حد للمضاربة في العقار وكذا تدعيم السكن الريفي كي لا يلجأ سكان الأرياف للنزوح نحو المدن كما شددوا على ضرورة الإنصاف في عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الجديدة في مجال البناء لصالح المؤسسات الجزائرية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المقاولين من أجل احترام معايير البناء، ودراسة وضمان وضعيات مستفيدي برامج عدل المتأخرة .

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق