أهم الاخباراقتصاد

انعقاد الاجتماع السنوي “الجزائري ـ أوروبي” في قطاع الطاقة غدا بالجزائر

ينعقد الاجتماع السنوي رفيع المستوى بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة هذا الثلاثاء بالجزائر، حسبما أفادت به وزارة الطاقة في بيان لها.

و يندرج هذا الاجتماع، الذي سيترأسه مناصفة وزير الطاقة مصطفى قيطوني و المفوض الأوروبي للعمل المناخي والطاقة ميغايل أرياس كانيت،

في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر في مجال الطاقة.

و خلال هذا اللقاء، سيقوم الجانبان باستعراض التقدم المحرز في مجال التعاون الطاقوي منذ إطلاق الشراكة الإستراتيجية،

خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية في مجال إنتاج ونقل الغاز،

وكذا مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية بالجزائر، يضيف نفس المصدر.

كما ستتطرق المباحثات إلى آفاق التعاون لتعزيز الشراكة والعلاقات بهدف تنويعها وتكثيفها.

و أكدت الوزارة، أن الشراكة الإستراتيجية التي أقيمت بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة،

هي مكون “دائم وهيكلي” للعلاقات الجزائرية الأوروبية.

و في إطار هذه الشراكة، ذكر البيان أنه تم تنظيم أول منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في ماي 2016.

و يعتبر اجتماع يوم الثلاثاء جزء من الحوار المستمر بين الشريكين اللذان لهما “علاقات مكثفة و متنوعة” المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة لسنة 2005، لا سيما المادة 61،

بالإضافة إلى المذكرة التي تحدد الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة في سنة 2013 والترتيب الإداري الموقع في الجزائر في ماي 2015.

و أضاف البيان، انه منذ التوقيع على مذكرة عام 2013 “تم إحراز تقدم كبير في إطار هذه الشراكة”،

والتي تم هيكلتها تدريجيا وتنظيمها حول الاجتماعات الموضوعاتية التي تغطي مجالات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.

و أشار البيان إلى أن “الجزائر، التي طالما كانت موردا موثوقا للطاقة في أوروبا, تسعى أن تبقى كذلك لفترة طويلة ولديها كل المؤهلات لتحقيق ذلك”.

كما أكدت وزارة الطاقة، على أن البنية التحتية للطاقة الحالية و الموارد المتاحة من النفط التقليدي والغير تقليدي،

و كذا القدرات في مجال الطاقة المتجددة،خصوصا الطاقة الشمسية، “ترمي إلى أن تبقى الجزائر كفاعل أساسي في مشهد الطاقة الإقليمي”.

و زيادة على هذه القدرات، يشير البيان، إلى أن الجزائر ظلت تعمل في السنوات الأخيرة،تحت قيادة عبد العزيز بوتفليقة،

لترقية إطارها القانوني من خلال توفير المزيد من المرونة لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق