أهم الاخباراقتصاد

وزير يٌبرر تأخر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة !

وأوضح جلاب خلال جلسة استماع بلجنة المالية،في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية 2016، أمس الثلاثاء،

أن “المنظمة العالمية للتجارة تدرس المنظومة الاقتصادية لأي دولة قبل قبول الانضمام إليها،ويجب على كل دولة الخضوع لقواعد المنظمة خلال المفاوضات،

وهذا ما يتطلب وقتا كبيرا بما أن الجانب الجزائري هو بصدد الدفاع عن مصالحه كذلك خلال هذه المفاوضات”.

وذكر، الوزير،“أن المنظمة العالمية للتجارة تفرض على سبيل المثال التقليل من الحقوق الجمركية إلى نسب جد منخفضة والحد من دعم الصادرات،

في حين أن الجزائر تفرض الحقوق الجمركية لحماية منتوجها الوطني من المنافسة الأجنبية،وتدعم الصادرات للسماح للمنتوج الوطني بالتغلغل في الأسواق الأجنبية”.

وأضاف إن “التأخر المسجل في انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة،مرتبط بخيارات اقتصادية إستراتيجية للجزائر،

خصوصا في مجال تشجيع الصادرات الوطنية وحماية المنتوج الوطني وليس بأسباب بيروقراطية”.

من جانب آخر، أكد جلاب أن إستراتيجية وزارة التجارة تضع ملف الصادرات في قائمة الأولويات الوطنية،

وعن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، قال الوزير :إن”غياب التعامل بالوثائق والفواتير على طول سلسلة البيع والشراء،أي من الفلاح إلى المشتري مرورا ببائع الجملة وبائع التجزئة،

يفتح المجال أمام المضاربة ما يساهم في ارتفاع الأسعار”،

مضيفا أن “غياب الفوترة على مستوى الفلاحين تؤدي إلى عدم معرفة كميات التموين المتاحة في أسواق الجملة،وبالتالي لا يمكن التحكم في الأسعار في غياب هذا النظام”.

وتابع، إن مصالح الرقابة باشرت حملة،على مستوى أسواق التجزئة تلزم فيها التجار بإظهار سعر الشراء وسعر البيع الخاص بكل  منتوج،

“ما سيسمح للمواطن بمعرفة الأسعاروالضغط على التجار لعدم المبالغة في هامش الربح”.

تعليقاتكم
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق