أخبارأهم الاخباررأيوطنية

التسيير المركزي يكبل يد الولاة

التسيير المركزي يكبل يد الولاة

بقلم محمد مرواني

كان لقاء الحكومة بالولاة فرصة سانحة لجس نبض المسؤولين المحليين ازاء ما يسن من شرائع وسياسات عمومية لادارة مرحلة مالية واقتصادية صعبة يبدو ان الخروج منها يتطلب اعادة نظر كاملة في طرائق التسيير الذي التهمته “القرارات المركزية ” وقد كانت تصريحات العديد من الولاة للصحافة حول ما خلص الهي هذا الحدث السياسي الهام تؤشر الى توجه جديد تتبناه الحكومة لادارة الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تشهده البلاد يبدا بتحرير المبادرات المحلية وتمين الولاة واطارات الجماعات المحلية من بناء وضع مالي مستقل يخفف من اعباء الضغط الذي تواجهه الخزينة العمومية والانفاق العام .

غير ان السؤال الذي يفرضه السياق بعد اختتام لقاء الحكومة بالولاة يتمثل في الاليات والميكانيزمات المتاحة لتمكين الولاة من التسيير المحلي والافتاء في الكثير من القضايا والمسائل الهامة ذان البعد الاقتصادي والاجتماعي دون العودة الى الوصاية والاجهزة المركزية التي لايمكن ترى ما يراه الولاة من حراك ولا معطيات ؟

في نظرنا يجب التسريع في سن قوانين جديدة توسع من صلاحيات الولاة والمنتخبين المحليين وتجعلهم مسؤولين عن تسيير ولاياتهم وبلدياتهم وتمكينهم من الاستثمار الفعال في كل المؤهلات التنموية والاقتصادية وهذه النصوص رغم انها موجودة الى انها لم تطلق بعد يد الولاة في تسيير الشان المحلي رغم ما يقال عن صلاحيات “الوالي ” الواسعة والقوية .

لقد حان الوقت لتغيير نمط التسيير السياسي لشؤون الدولة خاصة على مستوى قواعدها المؤسساتية المحلية ولم يعد مقبولا على الاطلاق التسيير الممركز الذي يضيع وقت الدولة والمجتمع ويزيد من متاعب المسؤولين ويجعلهم في وضع الساكن الغير متحرك بل ان ثافة التسيير الجديدة للشان العام ترتكز على تحرير المبادرات والابقاء على سلطة الدولة الرمزية والمعنوية والقانونية والسياسية وهذا الذي يجب ان نراه في جزائر تشهد تقسيما اداريا جديدا

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق