أهم الاخباروطنية

هذا ما قاله حقوقي بخصوص موقف قايد صالح من تصريحات غديري

 

أكد، الحقوقي، عمار خبابة، أن تصريح  بعض العسكريين المتقاعدين وعلى رأسهم الجنرال المتقاعد غديري لا يشكل إخلالا بواجب التحفظ والاحتراس المنصوص عليهما في القوانين العسكرية العامة المنشورة في الجريدة الرسمية،

مشيرا أنه كان على المؤسسة العسكرية أن تنأى بنفسها عن الرد على أحد أفرادها في ظل الوضع الراهن المُتسم بصبابية وغموض سياسي.

وقال خبابة في تدوينة نشرها على صفحه الرسمية “فايسبوك:”لا اعتقد ان ما صرح به أو كتبه بعض العسكريين المتقاعدين وعلى رأسهم الجنرال المتقاعد غديري يشكل إخلالا بواجب التحفظ والاحتراس،

الذين نصت عليهما القوانين العسكرية العامة المنشورة في الجريدة الرسمية .

وبعد أن إعترف الحقوقي بحقيقة الظرف حساس، خاصة بالنسبة لأصحاب القرار لأسباب ظاهرة وأخرى مستترة، أكد أنه كان يأمل أن تنأى المؤسسة بنفسها عن الرد على احد أفرادها،

مشددا على أن طموحات غديري الشخصية ليست عيبا ولا جريمة،

حيث لم يستبعد خبابة، أن تكون تصريحاته وكتاباته كذلك نتيجة الغموض الذي يكتنف الساحة السياسية ، بسبب عدم ظهور بوادر ترشح الرئيس من عدمه من جهة،

وكذا كثرة المبادرات التي يتفنن بعض أصحابها في التلميح لعلاقتهم بأطراف في السلطة من جهة أخرى، يقول خبابة .

وعاد الحقوقي، للحديث عن القانون الأساسي لضباط الاحتياط والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، اللذان ينصان على ان التقاعد هو الحالة النهائية للعسكري العامل الذي اعيد الى الحياة المدنية،

وأن ـ يضيف خبابة ـ العسكري العامل المحال على الاحتياط بسبب التقاعد أو غيره له الحق في ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية بكل حرية ، الا انه يبقى ملزما بواجب التحفظ والاحتراس

وفي الأخير ذكّر، الناشط الحقوقي، ان الفعل الذي اعتبرته هذه القوانين اخلالا بواجب التحفظ هو المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة لا غير .

تعليقاتكم
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق