أهم الاخباروطنية

لهذا السبب مُنِعَ نكاز من جمْع التّوقيعات في فرنسا !

 

يطرح منع المُرشح المحتمل لرئاسيات 2019 رشيد نكاز من جمع التوقيعات على الأراضي الفرنسية، إشكالية تفرض علينا العودة للقانون العضوي للإنتخابات،

الذي وإن كان واضحا في عملية التوقعيات إلا أنه أغفل توضيح الأمر بالنسبة للدوائر الإنتخابية في الخارج. 

ويشترط قانون الإنتخابات العضوي حصول المُرشح المحتمل للرئاسة، على 60 ألف توقيع، تُجمع عبر 25 ولاية على الأقل،

على أن لا يَقِل الحد الأدنى عن 1500 توقيع عن كل ولاية.

وفي الموضوع، أكد الحقوقي،عمار خبابة، أن القانون العضوي للإنتخابات واضح في مسألة جمع التوقيعات المُطالب المُرشح المحتمل للرئاسيات سواء كان مرشحا حرا أو متحزّبا.

وذَكَّرَ خبابة، في حديثه لـ “سكوب” بالعدد المُطالب به المُرشح المحتمل للرئاسيات، والمُقدر بـ 60 الف توقيع عن 25 ولاية،

مشيرا أن القانون أكد على جمع التوقيعات في الولاية المعروفة والمحددة قانونا ولم يذكر الدوائر الإنتخابية المُوزعة داخل حدود الجزائر وخارجها أي في الخارج.

ولم يستبعد الحقوقي ذاته، حالة “القصور” في القانون، حينما ركّز على الولايات ولم يذكر الدوائر الانتخابية في الخارج .

وأمام هذا الطرح القانوني، فإن نكاز مُطالب بجمع التوقيعات في الـ 25 ولاية في الجزائر وليس في الخارج،

وبالتالي في حال قيامة بذلك فهو يخالف القانون العضوي للإنتخابات،

وبالتالي فإن منعه من قبل السلطات الفرنسية بطلب من السفارة الجزائرية التي قد توضح لها الجانب القانوني، “لا غبار عليه”، يقول خبابة.

وعاد خبابة ليُشدّد على أن التّوقعيات المجموعة من قبل المُرشحين،

يجب أن يكون أصحابها مُواطنين مُسجّلين في القوائم الانتّخابية ويحملون بطاقات الناخب وفق رقم تسلسي.  

 

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق