أهم الاخباروطنية

بوتفليقة يُلغي ميزانية الرئاسيات في 23 فيفري ويُودع ملف ترشحه يوم 3 مارس !

 

يكشف مرسوم رئاسي موقع بـ 23 فيفري الفارط، عن تحويل ميزانية الانتخابات الرئاسية إلى أربع الوزرات ما يعني إلغاء الرئاسيات بتوقيع الرئيس،في حين أن المجلس الدستوى واصل عمله بقبول الملفات ودراستها إلى غاية إعلان الرئيس عن تأجيل الرئاسيات وتمديد عهدته في رسالة يوم 11 مارس الجاري.

المرسوم الرئاسي رقم75/19 الموقع بتاريخ 23 فيفري،والصادر أمس بالجريدة الرسمية، أبان على حالة”تخبط” كبير يعرفها أعلى هرم السلطة، 

لأن المرسوم مُمضى من قبل الرئيس بحسب الجريدة الرئمسية بمعني أن الرئيس نفسه ألغى الرئاسيات

بتاريخ 23 فيفري الفارط، لكنه أودع ملف ترشحه يوم 3 مارس وناب عنه مدير حملته زعلان، ليعلن مرة

أخرى عن تمديد عهدته الرابعة وتاجيل الرئاسيات بتاريخ 11 مارس الجاري في رسالة له، وهذا تحت ضغط الشارع وبعد 3 جمعات من الحراك الشعبي المطالب برحيله.

والمتتبع لما تم سرده يتساءل عن وضع المجلس الدستوري وإعلامه كأعلى هيئة لتنظيم الرئاسيات بهذا المرسوم الرئاسي !!

كما يستدعي الأمر قراءة قانونية وسياسية عن هذا الوضع والإشكال.

علما أن غلاف المالي المخصص لرئاسيات تجاوز الألفين مليار سنتيم، جرى تحويله الى أربع وزارات

وهي وزارات الخارجية، العدل، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزارة الإتصال

 كما نص المرسوم الرئاسي، الذي تضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة، على إلغاء

اعتماد قدره 20 مليارا و470 مليون دينار، من ميزانية سنة 2019 ،مقيدة في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 03-37 على أساس ”نفقات تنظيم الإنتخابات”

Aucune description de photo disponible.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق