أخبارأهم الاخباروطنية

ايت لعربي يضغط على القضاة و يطالبهم بمحاسبة الفاسدين قبل فوات الاون… !!

 

 طالب المحامي والحقوقي، مقران أيت لعربي، في رسالة موجهة ،النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بالتحرك ضد الفاسدين، قبل فوات اوان.

وحسب رسالة ايت لعربي قال فيها “ يحكم القضاة باسم الشعب، والشعب يطالب بتطبيق القانون وفقا للنصوص

التالية:تنص المادة 158 من الدستور على: الكل سواسية أمام القانون، وهو في متناول الجميع…وتنص المادة 33 من قانون اجراءات الجزائية على: يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.

ويبا قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إافه“.

وناشد أيت لعربي، الناب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنع كل شخص توجد ضده

دئل ترجح ضلوعه في جناية أ جنحة من مغادرة التراب الوطني، وفق المادة 36 مكرر1  التي تنص على: ”يمكن لوكيل الجمهورية مقران ايت لعربي فساد الوسوم

لورة التحريات ، وبناء على تقرير مسبب من ضباط القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دئل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني“.

وأوضح المحامي أيت لعربي، أنه ”كمواطن شارك في مسيرات الثورة الشعبية السلمية، سمعت صوت الشعب الذي يطالب بمتابعة ومعاقبة رؤوس الفساد الذين خربوا اقتصاد البد“.

وخاطب المحامي، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،“ إنكم تعرفون رؤوس الفساد، وتعرفهم مصالح امن، كما يعرفهم الشعب، فالشعب يدافع عن مصالح المجتمع ضد كبار المفسدين والنيابة تنتظر التعليمات من أشخاص تورطهم في الفساد مؤكد“.

رسالة إلى كل قاض نزيهسيداتي سادتي قضاة التحقيق والحكم والنيابة،إن ما تقومون به اليوم عمل تاريخي لا مثيل له في تاريخ…

Publiée par Mokrane AIT LARBI sur Samedi 23 mars 2019

وأوضح الحقوقي البارز :”تعلمون أن القانون يلزمكم بصفتكم رئيس

النيابة العالمة بمطالبة وكيل الجمهورية بمنع الذين يمكن متابعتهم، بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة

وفقا للمادة 32 من الدستور التي تنص على : كل المواطنين سواسية أمام القانون. وينبغي تجسيد هذا المبدأ في الواقع عن طريق فتح تحقيق ضد الذين قوا أموال الشعب

وتقديمهم إلى العدالة”.

وشدد مقران ايت لعربي، على التذكير بأن اجراء السابق الذكر، “يستوجب شكوى من أحد، بل يقت فقط تطبيق المادة 36 من قانون اجراءات الجزائية التي تنص احة على: يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي

: … مباة أو امر باتخاذ جميع اجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي.

 ومنه قانون الوقاية من الفساد ومحاربته الصادر سنة 2006.″

وختم المحامي رسالته إلى النائب العام بالقول “ إذا كان القانون يسمح بمتابعة رؤوس الفساد بدون شكوى، فماذا تنتظر النيابة العامة لتطبيق القانون على المفسدين استجابة لمطالب الشعب.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق