أهم الاخباروطنية

مقري : توقيف بوتفليقة، توفيق وطرطاق تطور نوعي في حملة الاعتقالات

الضامن الوحيد لإنهاء عصابة وعدم تشكيل أخرى هو الديمقراطية الحقة

 

ثمنت حركة مجتمع السلم مساءلة شقيق ومستشار الرئيس والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات على

اعتبار أنه تطور نوعي مهم في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر،مؤكدة أن الضامن الوحيد لإنهاء

العصابة وتجنب تشكيل أخرى هو الديمقراطية الحقة لا غير.

زجاء في في بيان لـ “حمس”،:”تعتبر حركة مجتمع السلم مساءلة شقيق ومستشار الرئيس والمسؤولين

السابقين عن جهاز المخابرات تطورا نوعيا مهما في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر”

وثمنت الحركة إمكانية مساءلة المسؤولين مهما كانت قوتهم وحصانهتم وامتداداتهم.

وفي ذات السياق، أكدت أن الذي أنشأ العصابة ومكّن لها وحصّن رؤوسها هو النظام السياسي القائم على التزوير

الانتخابي ومصادرة الإرادة الشعبية،

وشدّدت على أن الديمقراطية الحقة هي التي تحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن.

كما وصفت  العزمات اللحظية والشخصية لمحاربة الفساد وتوقيف الرؤوس المتهمين بالفتنة من قبل قيادة الأركان

مهما كانوا بـ “مهمة”، مضيفة أنه  ولا شك فيها وأصحابها مشكورون.

إلا أنها عادت لتؤكد بأن بناء مؤسسات برلمانية وقضائية ومجتمعية قوية وذات مصداقية هو الذي يضمن استمرار

وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد والتآمر والانتصار عليهما نهائيا .

وأشارت أن الأهم من الشروع في مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر، هو الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر

عنها في الحراك الشعبي بتغيير الباءات الثلاث، وتحقيق نجاح الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد الإرادة الشعبية

من خلال انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الناخبون بكثافة، يضيف البيان.

وأضافت أن مصلحة البلد وضمان ازدهاره وتطوره تكمن في تجسيد نظام سياسي مدني حقيقي والخروج نهائيا

من نظام الواجهة الديمقراطية أو صراعات العصب والمحاور.

وأبرزت الحركة أن مصلحة المؤسسة العسكرية وضمان استمرار مصداقيتها واستمرار الالتحام الذي تحقق بينها

وبين الشعب في الحراك الشعبي، يكمن في مرافقتها الحقيقية والصادقة للانتقال الديمقراطي السلس وعدم

انحيازها السياسي مجددا -كما كان الحال في المرحلة السابقة -ضد أو مع أي جهة حزبية أو سياسية في البلاد.

وفي الأخير دعت حركة مجتمع السلم إلى إطلاق مسار -الحقيقة والعدالة- لمعرفة الجهات التي تضررت انتخابيا

وسياسيا وعلى المستوى الشخصي من النظام البوتفايقي، ومن تدخلات الدياراس من قبل الذي كان لسنوات طويلة

ذراعا للنظام السياسي بكل مكوناته في التزوير الانتخابي وملاحقة الأحزاب والشخصيات، ونشر الفساد مع ضرورة

الاعتراف والتعويض المعنوي، نقلا عن البيان.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

إغلاق