أخبارأهم الاخباروطنية

هكذا تأمر سلال وأويحي على الاقتصاد و سرقة ممتلكات الشعب

هكذا تأمر سلال وأويحي على الاقتصاد و سرقة ممتلكات الشعب

أزاحت مراجع إعلامية الستار عن الفضائح الاقتصادية للوزيرين الأوليين السابقين، احمد أويحي وعبد المالك سلال، حيث قالت إنه بمجرد اقالة عبد المجيد تبون وتعيين اويحي خلفا له سارع هذا لاخير الى إلى إلغاء العديد من القرارات واجراءات التي أتخذها تبون ضد العصابة وضد نهب المال العام واالأملاك العمومية ومنها عشرات الالاف الهكتارات من أحسن اراض الفلاحية والمزارع النموذجية التي وزعها الوزير الاول اسبق عبد المالك سل ووزيره للفلاحة على شخصيات

نافدة أياما قليلة قبل تنحيته من منصبه.

وكان الوزير الاول المقال عبد المجيد تبون قد عقد مجلسا وزاريا في الثامن جوان 2017، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لاعادة النظر في قرارات عبد المالك سلال وعبد السلام بوشوارب، المتعلقة بنهب العقار واستفادت مشبوهة

من العقار الفلاحي والصناعي بالتراب البسيط.

ووضعت مصالح تبون، كل قرارات استفادة من المزارع النموذجية ومن العقار الصناعي التي منحت من طرف سلال و بوشوارب تحت المراقبة الدقيقة والتمحيص تحت طائلة الغاء بالنسبة للقرارات التي  تستوفي الوط القانونية.

ودرس المجلس جل القرارات التي اتخذت على مستوى مجلس مساهمات

الدولة برئاسة الوزير أول السابق عبد المالك سلال، والمتعلقة بمنح 25 مزرعة نموذجية لمستثمرين خواص تحت المراقبة مع إمكانية إلغاء جميع استفادات التي لم تحترم دفتر الشروط، والتي لم يع أصحابها في استغلها.

وحسب نفس المراجع فإن المزارع النموذجية والعقار الفلاحي الذي منح أشخاص  عقة لهم بقطاع الفلاحية والذين يتربصون بتحويل تلك ارا عن طبيعتها، وبعد أن تم إلغائها وسحبها منهم من طرف حكومة عبد المجيد تبون وفق القانون، بعد أن قام بعض المستفيدين بتجميد استغل تلك المساحات في انتظار الفرصة المواتية لتحويلها إلى بناء فنادق ومنتجعات سياحية ومهي، سارعت حكومة أحمد أويحيى الذي عين خلفا لعبد المجيد تبون، إلى إعادة هذه استفادات أصحابها أياما قليلة بعد تعيين أويحيى وزيرا أول.

ووافق مجلس مساهمات الدولة برئاسة سلال في الثالث ماي على خوصصة 25 مزرعة نموذجية تابعة للدولة، في إطار النظام الجديد االشراكة العمومية

الخاصة(PPP (، بالتراضي البسيط على الرغم من عدم صدور القانون

المنظم للشراكة العمومية الخاصة، وهذا أياما قليلة بعد رحيله عن ق الدكتور سعدان.

وقام كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم وسلال بالموافقة على تمرير المقترح ومنح عات أف الهكتارات شخاص نافدين جدا منهم وزراء في الحكومات السابقة ورؤساء مؤسسات ورجال أعمال نافدين وأصحاب مهي  ووكء السيارات واشغال العمومية منهم قيادات بارزة في منتدى رؤساء المؤسسات.

وهدد الرئيس المدير العام لمجمع تثمن إلغاء اللائحة رقم 01 للدورة 153 منح 25 مزرعة بالترا البسيط، وهذا خوفا من الفضيحة في حال اكتشاف الطريقة الحقيقية التي شابت عملية توزيع المزارع النموجية.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

إغلاق