أهم الاخباروطنية

هذه قرارات بدوي ومجلسه الوزاري المنعقد اليوم

عقدت  الحكومة اليوم الأربعاء 15 ماي 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، حيث استمعت إلى العرض الذي يقدمه دوريا السيد وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة.

 

 

تم اتخاذ إجراءات تخص استيراد المجموعات CKD/SKD للأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية ذات الاستعمال الواسع وكذا الهواتف النقالة، بهدف ترشيد الواردات في مجالي النشاط المذكورين، حيث اتخذت الحكومة القرارات التالية:

 

 

 

التسريع في إعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية، قصد التقيد بالمعايير والشروط التي تحكم هذا النشاط، لاسيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير،

تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرو منزلية والإلكترونية، الذي لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج، وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات،

الشروع في تنفيذ التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2017، من خلال التسريع في إصدار القرار الوزاري المشترك ذي الصلة،

إصدار القرار الوزاري المشترك، قيد الإعداد، والمحدد لمعدل الإدماج في مجال نشاط التجميع والتركيب،

في نفس الإطار، وبغرض عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف، صادقت الحكومة على القرار المتضمن تمديد (paiement différé) أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط، إلى أجل أطول، لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، كما هو معمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية.

 

كما استمعت الحكومة لعرضين حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مكافحة ظاهرة العنف في الملاعب، قدمهما على التوالي وزيري الداخلية والشباب والرياضة، وعلى إثر ذلك أسدى السيد الوزير الأول التوجيهات التالية:

 

الشروع التدريجي في تنفيذ الإجراءات المقترحة ضمن استراتيجية وبمتابعة وتقييم دوريين، تشرف عليها هيئة وطنية لمكافحة العنف في الوسط الرياضي، وبإشراك كل الفاعلين من الفيديرالية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ووسائل الإعلام وغيرهم.

اللجوء إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة لمحاربة الظاهرة لا سيما بوضع حيز الخدمة قاعدة البيانات للأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب وتزويد هذه الأخيرة بكاميرات مراقبة.

كما درست الحكومة وصادقت على مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بـ:

1. إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، بناء على التوصيات المتمخضة عن التجربة التي عرفتها بعض ولايات الوطن بظهور وباء الكوليرا الصائفة الفارطة، مع التركيز على العمل الوقائي ضمانا لصحة المواطن وتوفير بيئة سليمة للمجتمع.

ويهدف هذا النص إلى تحيين المنظومة القانونية في هذا المجال التي مر عليها أكثر من 25 سنة، عبر وضع آليات على المستوى المركزي وعلى مستوى الولاية والدائرة والبلدية تسهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والمراقبة الفعّالة لها والتي كُلِفَ وزير الداخلية بعرضها على الحكومة خلال اجتماعاتها القادمة.

2. تكييف التنظيم الإداري والعلمي لجامعة بومرداس، من أجل التكفل الأحسن بالطلبة المسجلين في ميدان الآداب واللغات، من ناحية البرمجة والمتابعة والتقييم، وتصحيح عدم التوازن الذي كانت تعاني منه كل من كلية العلوم وكلية الحقوق، خاصة فيما يتعلق بتنسيق نشاطات الأقسام التي تتكون منها.

كما يتضمن أيضا توسيع قائمة القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تشارك في مجلس إدارة جامعة بومرداس مثل قطاع الثقافة والتجارة، من أجل توطيد الصلة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

3. تخصيص قطعة أرض تابعة للأملاك الغابية ببني يعدل ببلدية الجعافرة ولاية برج بوعريريج موجهة لإنجاز متوسطة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو 1984، والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

إغلاق