أهم الاخباروطنية

قضية طحكوت تهز عرش 4 وزراء و7 ولاة !!

كشف بیان لوکیل الجمهوریة بمحکمة سیدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أنه تم تحویل ملف

11 وزیرا وواليا على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، من أجل  ”اتخاذ ما یراه مناسبا“،

بالنظر الی وظائفهم بتاریخ الوقائع.
 وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد،فإن هذا الأخير راسل النائب

العام لدى مجلس قضاء الجزائر بخصوص ملف خاص برجل الأعمال محي الدين طحكوت،

و45 مشتبها به في القضية، من أجل اتخاذ ما يراه مناسبا، ويتعلق الأمر بوزير أول
سابق، ووزيرين سابقين، وزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليين حاليين.
وفتح قاضي تحقيق لدى المحكمة المذكورة بعد إستجواب 56 شخصا،، تحقيقا قضائيا

ضد 45 شخص طبيعي في جرائم:
1 -تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء

وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية.

2 -تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على

مزية غير مستحقة.
3 -الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات

الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل زيادة في الاسعار والتعديل لصالحهم
في نوعية المواد والخدمات والتموين.
4 -تبديد أموال عمومية، إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير

على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
5 -تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على

قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية.
6 -إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بعا بغرض

إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير.
والمتابعون في هذه القضية هم: محي الدين طحكوت وابنه وأخوين له و38 موظفا في الإدارات

العمومية والمصالح الوزارية وثلاثة عمال من مؤسسة طحكوت.
ّ ووجه الإتهام لستة أشخاص معنويين هم شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.
وقرر قاضي التحقيق وضع 19 متهم رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية

وترك 19 متهما في حالة إفراج.

تعليقاتكم
الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق