أخبارأهم الاخباروطنية

 زغماتي يتحدث عن إجراءات ضد تكرار سيناريو ترشيح “العصابة” لبوتفليقة

زغماتي يتحدث عن إجراءات ضد تكرار سيناريو ترشيح “العصابة” لبوتفليقة

فصلت السلطة المستقلة للانتخابات، في مسألة إيداع ملفات المترشحين، بعد الضجة التي أثيرت حول ترشيح “العصابة” للرئيس المعزول، عبد العزيز بوتفليقة، وهو في رحلة علاجية بسويسرا.

وأكد وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذي عرض مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم،أن المترشح للرئاسة ملزم بإيداع ملفه “شخصيا”، لدى السلطة المستقلة وليس المجلس الدستوري، لتفصل فيه في غضون سبعة أيام.

وفجرت هذه المسألة جدلا كبيرا، خلال انتخابات أفريل 2019 الملغاة، بعدما قامت مديرية حملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بإيداع ترشيحه بالنيابة، وقام بتسليم ملفه مدير حملته عبد الغني زعلان. وكانت هذه المسألة أول من فجرت الحراك الشعبي، بعد المهازل التي حصلت بالمجلس الدستوري، والتزوير المفضوح.

بالمقابل، أكد زغماتي، أن السلطة الوطنية للانتخابات، هي التي ستتسلم ملفات المترشحين وليس المجلس الدستوري، وهي التي تفصل في صحة الترشيحات من عدمها على أن تسلم ردودها للمترشحين في غضون سبعة أيام مع تقديم التبرير لأصحاب الملفات المرفوضة، كما تراقب عمليات تمويل الحملة الانتخابية. كما أكد إدراج شرط جديد ينبغي توفره في الراغبين بالرئاسة، وهو حيازتهم على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، كما تم تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50 ألف توقيع بدلا من 600 ألف، مع إلغاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين.

وستتمتع السلطة، باستقلال مالي وستوجه لها اعتمادات من ميزانية الدولة يقوم بصرفها رئيس السلطة. من بين صلاحياتها المسك ببطاقية الهيئة الناحبة، إعلان النتائج الأولية، تعيين مؤطري مراكز التصويت، إعداد بطاقة الناخب وتسليمها لأصحابها، اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العملية الانتخابية وكذا التنسيق مع الجهات المختصة لاعتماد الملاحظين الدوليين وطريقة انتشارهم إلى غاية فرز الأصوات.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

إغلاق