أهم الاخبار

هذه المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لـ 2020

قدم، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020،الذي قدمه وزير المالية.

وتمير  المشروع بالعودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة والعقلانية وتطهير المالية العمومية، مع وضع أهداف للعودة إلى التوازنات الاقتصادية الكبرى، الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم بصورة عامة.
وحسب بيان للوزارة الأولى، فإن  المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، يهدف إلى تنفيذ المحاور الكبرى الآتية:هدف المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، إلى تنفيذ المحاور الكبرى الآتية:

    1•    ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية.
    2•    عقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع.
    3•    تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
    4•    تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.
    5•    تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات التحصيل الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.
معتمدا على توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار لسوق المحروقات، يتوقع مشروع النص، مع الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة، نمو اقتصادي مضطرد نسبيا، وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها.

فالنفقات العمومية في هذا المشروع ستعرف انخفاضا بنسبة-9,2 %،  وهذا الانخفاض يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي -1,2%  ونفقات التجهيز بـ -20,1% ، بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة.
أما اّلإيرادات العمومية وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة 5,3 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاض بـ 8,3 %بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ2.200,3 مليار دينار سنة 2020.
أما في مجال الأحكام التشريعية والجبائية المقترحة، فهي تندرج في إطار تحقيق :
    •    نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة ّ، لاسيما عن طريق الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي.
    •    تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية.
    •    إمكانية اللجوء، بطريقة انتقائية، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية و ذات المردودية، بمبالغ و آجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع و قدرتها على التسديد.
    •    إمكانية لجوء المواطنين المقيمين، إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة، بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك.
    •    تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

إغلاق