أهم الاخبار

مشروع قانون المالية لـ 2020….بدوي يسدي هذه التوجيهات

أعطى الوزير الاول نور الدين بدوي،خلال اجتماع مجلس الوزراء، توجيهات لوزير المالية بخصوص مشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020.

وقبل ذلك ثمن الوزير الأول المقترحات الواردة في مشروع قانون المالية، والتي تترجم صراحة القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجالات ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى خاصة ما تعلق منها بتقليص عجز ميزان المدفوعات،

وفي هذا الشأن حدّد الوزير الأول الإطار العام الذي يجب أن يعتمده هذا المشروع، الذي أكد أنه يجب أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، دونما المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين.

وحسب بيان للوزارة الاولى، أسدى التوجيهات التالية:
    1•    يجب أن يتم إعداد مشروع قانون المالية 2020 في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية.
    2•    مواصلة لقرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف، تم دعوة الفوج الوزاري ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ الواردات إلى أقصى حد.
    3•    بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل وترقية النشاطات الاقتصادية في عديد القطاعات، التي تعاني قيود وعوائق تكبح الفعل الاستثماري، دعا السيد الوزير الأول بوضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك.
    4•    تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، على حسابهم الخاص، و وفقا للمعايير الدولية لاسيما حماية البيئة.
    5•    إعفاء المؤسسات الشبانية start-up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
    6•    وتكلف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.
    7•    الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية بتحديد الأهداف المقرر وصولها ضمن قانون المالية 2020 بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة مع وضع كل الإمكانيات والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ هذه الأهداف التي تكون محل تقييم دوري.
    8•    ترشيد نفقات تسيير الإدارات العمومية، وتفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد، كدور الحضانة والمكتبات البلدية والمسابح الجوارية والأسواق الجوارية البلدية وغيرها من المرافق الجوارية.
في الختام، دعا الوزير الأول كل القطاعات لأن تكون في مستوى الصرامة المالية والميزانياتية التي تفرضها المرحلة والتحلي بالحس العالي للمسؤولية اتجاه التحديات الكبرى التي تنتظر بلادنا، وكذا تسيير الشأن العام وهي مسؤولية وواجب وطنيين على الجميع تحمله، بترشيد استهلاكنا ونبذ كل مظاهر الإفراط والتبذير.

تعليقاتكم
الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق