أخبارأهم الاخباروطنية

انتهى وقت الممارسات غير المطابقة للقوانين والإعلام مدعو لتعبئة الشعب

سلطة الجيش قدمت التزامات باحترام إرادة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية
انتهى وقت الممارسات غير المطابقة للقوانين والإعلام مدعو لتعبئة الشعب
تحدث رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، عن دور سلطة الجيش في تجسيد دولة القانون، مؤكدا أنها لم تتجسد في 88 لأن سلطة الجيش لم تقدم التزامات بمنح الحرية للشعب في اختيار رئيسه، كما ذكر تفاصيل إقالته من حكومة بوتفليقة سنة 2013 بسبب مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها ضد شكيب خليل.
وأكد شرفي، خلال أول ندوة صحفية عقدها اليوم، عقب تزكيته رئيسا للسلطة الوطنية للانتخابات، بفندق “سان جورج” بالعاصمة، أنه في السابق لم يكن بإمكان الجزائر تجسيد دولة القانون لأن سلطة الجيش لم تقدم التزامات باحترام إرادة الشعب، موضحا أن الحرية الحقيقية تكمن في اختيار رئيس الجمهورية.
وأهاب محمد شرفي، بوسائل الإعلام، من أجل تعبئة الشعب، وتوعيته بأن الأمور اليوم اختلفت عما كان سابقا، وأن الممارسات غير المطابقة للاقتراع النزيه انتهى وقتها، وأن تأسيس هذه السلطة يجسد أولى خطوات العمل على صون الإرادة الشعبية والتطبيق الحرفي للمادتين 7 و8 من الدستور، وستعمل على أن يأخذ الشعب لأول مرة زمام تسيير شؤون دولته. داعيا الشعب إلى ممارسة حقه في مراقبة مسار صوته الانتخابي، عبر الحضور بقوة في مكاتب الاقتراع ومرافقة مندوبي السلطة الوطنية للانتخابات.
وتحدث الوزير الأسبق للعدل، إلى ما حصل معه في حكومة بوتفليقة، ردا على سؤال صحفي بخصوص رسالته التي تحدث فيها عن ابتزازه من قبل أمين عام “الأفلان” حينها، عمار سعداني، بخصوص قضية شكيب خليل، والتي قال فيها إن سعداني خيره بين بقائه في منصبه وبين سحب اسم خليل من قضية “سوناطراك 2”.
وذكر أنه تعرض لضغوطات واتهامات بأن كل من يتحدث عن فساد شكيب خليل يعمل على تشويه صورة بوتفليقة حتى لا يترشح لعهدة رابعة. وذكّر أنه أصدر رسالته التي أعلن فيها صراحة أنه لن يقبل بأي منصب جديد من عند بوتفليقة، مصرحا: “أنا لست من أذناب العصابة وقد أصدرت رسالتي ضد العصابة قبل العهدة الرابعة”.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

إغلاق