أخباروطنية

نشطاء و حقوقيون يحملون القضاة مسؤولية تاريخية… !!

 

حمّل المحامون والحقوقيون، القضاة المكلفين  بقضايا معتقلي الرأي و القضاضا السياسية مسؤولية تاريخية، داعين إياهم إلى الإلتزام فقط بالنصوص القانونية دون الوقوف أو التعاطف مع الحراك، مؤكدين على أن الدور الحقيقي للقضاء يتمثل في حماية حقوق وحريات الأشخاص وتطبيق القانون و الدستور لا أكثر و لا أقل.

و كشف المحامين في ندوة صحفية عن المعتقلين السياين، نشطت في مقر المفقودين،  عن توثيق الرابطة لإعتقال أكثر من 100 شخص، لأسباب تتعلق بنشاطهم الفعال في الحراك الشعبي، لافتا إلى أن بعضا منهم يعاني من اضطرابات عقلية ولا يزال قابعا في السجن لحد الساعة، فيما توجد حالة أخرى تعاني من إصابة بمرض السرطان، تم وضعها تحت الرقابة القضائية.

ومن جهته إعتبر المحامي عبد الغني بادي، أن الملفات المتعلقة بـ “معتقلي الرأي” خالية من أي وقائع يجرمها القانون، موضحا أن الحبس المؤقت تحول إلى ذريعة لبقاء هؤلاء رهن الحبس، “خاصة أن ما توبع به هؤلاء لا يحتاج لأي إجراءات توقيف”، مستدلا على ذلك بقضية المجاهد لخضر بورقعه المتابع بتصريح واضح موجود على مواقع التواصل الإجتماعي.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

إغلاق