استمعت الحكومة المجتمعة اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جرادإلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة أوالاصلية.
ويتضمن مشروع المرسوم الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية وهي: الفئات التي قامت بأعمال خارج الوطن ألحقت ضررا بمصالح البلاد أوتمس بالوحدة أو الوطنية
وكذا الإنخراط في منظمات ونشاطات إرھابیة بالخارج أويقوم بتمويلها أوبالدعاية لصالحها تستھدف الجزائر
بإضافة إلى التعامل مع دولة معادية للجزائر، وتستجيب كل هذه الإجراءات لما تسمح به الإتفاقيات الدولة وإستنفاذ إجراءات الطعن.