اقتصاد

تعليمات صارمة لبدوي بخصوص عقلنة الواردات وتأمين مخزون القمح

أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، وزراءه بالتجسيد الفوري للتدابير المقررة فيما يخص عقلنة الواردات وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، والتي يجب أن تدخل حيز النفاذ بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، فيما أسدى تعليماته بضرورة مباشرة المتابعات القضائية ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا في خسائر للخزينة العمومية.

واستمع بدوي خلال اجتماع مجلس الحكومة، أمس، إلى عرض وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها

لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.

تضمن هذا العرض الإجراءات العملية التي شرع في تنفيذها من طرف القطاعات المعنية، تنفيذا للقرارات

التي صادقت عليها الحكومة خلال اجتماعها بتاريخ 07 أوت الجاري، فيما يخص ضبط شعبة الخدمات

بالنسبة لقطاعي الفلاحة والنقل البحري، لاسيما من خلال تجسيد أولوية الأسطول البحري الوطني في نقل

الواردات من الحبوب والحليب، عن طريق إبرام اتفاقية بين مجمع النقل البحري وكل من الديوان الوطني

المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب وكذا التسريع في عملية اقتناء البواخر الجديدة المتبقية من

البرنامج الاستثماري لمجمع GATMA والترخيص باقتناء الحاويات المستعملة قصد تقليص تكاليف النقل.

كما تضمن العرض الإجراءات المتخذة في مجال عقلنة الواردات وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح اللين،

لاسيما من خلال استكمال برنامج إنجاز مخازن القمح عبر التراب الوطني وكذا إعادة تنظيم الديوان الوطني المهني للحبوب.

في تعقيبه على هذا العرض، نوه الوزير الأول بالنتائج الملموسة المحققة في مجال عقلنة الواردات وضبط

شعب النشاط المذكورة بما يمكن من المحافظة على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، مؤكدا على ضرورة

التسريع في تنفيذ كل القرارات المتخذة في هذا المجال.

وكلّف، بدوي، الوزراء المعنيين بالتجسيد الفوري للتدابير المقررة، التي يجب أن تدخل حيز النفاذ بداية

الأسبوع المقبل على أقصى تقدير،معتقييم الحاجيات الحقيقة للسوق الوطنية من القمح، على ضوء منتوج السنة

الحالية، وأيضا وضع جدول زمني دقيق متعدد السنوات للتقليص التدريجي للواردات من هذه المادة،

كما أمر بإيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب، والتطبيق الصارم للقوانين المعمول

بها بما في ذلك الفسخ الفوري لعقود الإنجاز مع المؤسسات التي ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية،

مع مباشرة المتابعات القضائية عند الاقتضاء، ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا في خسائر للخزينة العمومية.

فيما كلّف، اللجنة متعددة القطاعات الموضوعة على مستوى وزارة المالية بالإسراع في تقديم المقترحات

العملية الجديدة في مجال عقلنة الواردات وضبط باقي شعب النشاط لاسيما الحليب والدواء.

من جهة أخرى استمعت الحكومة خلال اجتماعها لتقرير قدمه وزير السكن، حول التقدم في إنجاز البرامج السكنية من مختلف الصيغ وتوزيعها.

عقب تقديم هذا التقرير، قدم السيد الوزير الأول تعليمات صارمة إلى وزير السكن وولاة الجمهورية، بغية

الحرص على توزيع البرامج السكنية المنتهية بمختلف الأنماط على مستحقيها، من سكن اجتماعي إيجاري

وسكنات عدل 1 وسكنات عدل 2 والسكن العمومي المدعم والسكن العمومية الترقوي، وكذا التجزئات الاجتماعية على مستوى الجنوب والهضاب العليا.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

هذه هي اسعار الصرف لنهار اليوم…!!

بيازيد سالم

هذه هي اسعار العمولات في المعاملات الرسمية

بيازيد سالم

خبراء يحددون شروط نجاح المؤسسات الناشئة