أخبار أهم الاخبار اقتصاد

وزير الصناعة: دفتر شروط تصنيع السيارات جاهز

قال وزير الصناعة فرحات ايت علي ابراهم، أن  دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة جاهزة وسيتم المصادقة عليها وبداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.

وأوضح الوزير خلال رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أن دفتر شروط التركيب في ميادين تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع.

وأشار الوزير إلى أن الهدف هو الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا إلى منتصف الصيف المقبل، مشيرا إلى أن القوانين والإجراءات هي من ستقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات و ليس قرارات المسؤولين او حتى موافقة الوزير.

أما بخصوص قاعدة الإستثمار 51/49 فقال أنها لغمت الحقل الإستثماري الوطني ومنعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والإستثمار مباشرة في بعض القطاعات غير الإستراتيجية، لذا أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر و هو ما أدى إلى أن أغلب الإستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا.

و أوضح الوزير، أن القطاعات الإستراتيجية أو الغير استراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنها يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة.

الضريبة تمس السيارات السياحية الضخمة

أعلن وزير الصناعة فرحات ٱيت علي ابراهم، أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات و تركيبها محليا.

وقال الوزير خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، إن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية والضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص، مضيفا أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة و ليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.

و بخصوص العودة إلى استيراد السيارات، قال الوزير أن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع.

وأشار فرحات ايت علي، إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية و الضريبية و هو ما يعتبر استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية والضريبية.

أما بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، فقال الوزير أن هذه المواد تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم التي تهدف لبسط منظومة استثمارية واضحة التي تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط بدون أي عراقيل للوصول إلى إنتاج محلي حقيقي.

 

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

هذا هو العرض المغري لاتصالات الجزائر !!

admin

عطال ينال تتويجا آخر

admin

 تسجيل نوعا من الاستقرار على مستوى المؤسسات الإستشفائية بالبليدة !!