وطنية

جاب الله يلغي شراكته مع نواب بن قرينة

أعلنت جبهة العدالة والتنمية عن فض الشراكة مع نواب حركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني؛ وذلك عقب تصويتهم على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وأوضحت الجبهة أنها “تعتز بموقف برلمانيي جبهة العدالة والتنمية ويعتبر موقفهم المعبر الشرعي عن المجموعة البرلمانية المنتمين لها والتي كانت نتاج اتحاد يقاوم الانحراف ويقف في وجهه ويرفض القفز على القانون وفرض الأمر الواقع ودون ذلك فهو انحراف عن الخط الذي جمعنا”.
ومن جهة أخرى، أبدت جبهة العدالة والتنمية، تحفظها على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، والذي من المزمع عرضه على استفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل.
أعلنت جبهة العدالة والتنمية، في ختام اجتماع المكتب الوطني، انها “تبقى وفية لخطها الداعم والمناصر لمطالب الشعب المعبر عنها في ثورته السلمية منذ 22 فبراير 2019”.
حيث دعت جميع الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية والنشطاء
“الحريصين على تحقيق دولة بيان أول نوفمبر للعمل الجماعي من أجل التصدي للانحرافات الواردة في هذه الوثيقة”.
واستغربت الجبهة ما اعتبرته “التسرع والتذبذب الذي طبع المسار السياسي وخاصة المرتبط بالدستور”،
مشيرة إلى أنها أبدت تحفظها على “غياب الضمانات في التعامل مع المقترحات وحياد اللجنة معها وطرق الترجيح المعتمدة”.
وحذرت الجبهة من “خطورة” ما ورد في الدستور المصادق عليه من قبل البرلمان فيما تعلق بحيادية المدرسة “قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي”؛
معتبرة أن “المدرسة يجب أن تؤدي الأدوار التربوية والسياسية المرتبطة بثوابت هذه الأمة ومقوماتها، وكان الأولى أن ينص على إبعادها عن أي استغلال حزبي أو فئوي، وهو الأمر المؤدي لا محالة إلى فرض العلمانية على المجتمع دون إرادة منه”.
وبخصوص الإبقاء على منع تأدية صلاة الجمعة، فقد “استهجن” المكتب الوطني لجبهة العدالة والتنمية تعامل السلطة مع المساجد،
وقالت “خاصة ما تعلق بإقامة فريضة الجمعة فالأمر أصبح يتعدى منطق بروتوكول طبي إلى “فرمان” مانع لأداء الفريضة”.
تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

توقيف عنصر دعم للإرهاب بتيارت    

admin

بوقادوم ينقل دعوة الرئيس التركي لرئيس الجمهورية لزيارة بلاده

الرئيس الفرنسي يتصل بالرئيس تبون