أخبار أهم الاخبار وطنية

محاكمة جميعي يوم 23 سبتمبر بملف فارغ

ملفه أصبح فارغا بعد أن سقطت عنه أغلب التهم

يمثل يوم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، في قضية تتعلق بشكوى قدمها سعد بوعقبة، أودع على أساسها جميعي السجن شهر سبتمبر من السنة الفارطة، في مسالة بعيدة عن قضايا الفساد التي سجن على إثرها العشرات من المسؤولين.

ووفق مصدر على اطلاع بملف محمد جميعي فإن أسباب المتابعة القضائية قد سقطت، حيث نجد أن سعد بوعقبة سحب شكواه، كما أن الملف القضائي الذي قيل إنه أٌخفي أو أُتلف تم العثور عليه كاملا دون أي نقصان، وفي المصلحة المعنية بحفظ الملفات القضائية.

وبناء على ما أفاد به المصدر ذاته فإن جميعي تقدم من تلقاء نفسه الى مصالح الضبطية القضائية مبديا استعداده للتنازل عن الحصانة البرلمانية، مما يرفع عنه أي شبهة حول تهمة تبديد او اتلاف لملف جزائي، لجنحة بسيطة في أقصاها عقوبة بغرامة مالية فقط.

وفي شق آخر يستغرب المصدر الذي أورد المعلومة، عن المراجع المستمد اليها في اتهام محمد جميعي بسوء استغلال الوظيفة، وهو الذي تقدم بنفسه الى الضبطية القضائية طواعية، زيادة على قيامه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية، عكس الكثير من نواب البرلمان.

فضلا على ذلك فإن تهمة استغلال الوظيفة تكون وفق محدثنا بدوافع الاستفادة من مزايا شخصية او منح مزايا لأشخاص دوت وجه حق في حين ان التهمة المتابع فيها جميعي هي بسبب خصومة بسيطة، مع سقوط هذه التهمة لتنازل صاحب الشكوى عنها.

ويتساءل مصدرنا عن الأسباب التي تقف وراء إبقاء جميعي رهن الحبس، رغم عدم انتفاء جميع أسباب ذلك، مما يستدعي وقفة عادلة من العدالة الجزائرية وفق تعبيره وانصاف الرجل، بانتفاء وجه الدعوى الكلي عن المتهم مع تأييد الافراج الفوري عنه.

 

مقالات ذات صلة

وزير العدل : قانون مكافحة الفساد سيُطبق بكل استقلالية على الجميع دون استثناء

admin

الشرطة الموريتانية تستدعي الرئيس السابق ثانية

إنتخابات “السينا”: “دبزة” في وهران و”تنديد” بالبليدة

admin