أخبار أهم الاخبار وطنية

هذه القوانين التي ستعيد وزراة الاتصال النظر فيها

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، أن مصالحه شرعت في اعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع منها القانون العضوي للإعلام، وقانون السمعي-البصري، وكذا تعميم  رقمنة القطاع.

وأكد الوزير في حوار بثه الموقع الالكتروني “أنترنيوز” أن قطاعه شرع في تجسيد هذا البرنامج من خلال نشاطات ولقاءات.

وأشار بلحيمر أن الإصلاحات التي سطرتها وزارة الاتصال أصبحت حاليا مرتبطة بصدور التعديل الدستوري وما يترتب عليه كقوانين عضوية وعادية.

وقال بلحيمر بأن النصوص المنظمة للسمعي-البصري صدرت في سنة 2016، وأنها “موجودة فعلا وليست غائبة”، كاشفا أن قطاع الاتصال بصدد إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال.

وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري +ألكوم سات 1+”..

وحول مراجعة معايير الاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية, ذكر الوزير أنها ستدخل حيز التنفيذ بدء من جانفي 2021.

تعليقاتكم

مقالات ذات صلة

وزير السكن يدعو مكتتبي سكنات LSPإلى مقاضاة المرقين المتأخرين

وفاة فخار : وزارة العدل تتحرك

admin

اول تعليق لشكيب خليل بخصوص استدعائه للقضاء

admin