أخبار أهم الاخبار وطنية

هذه أهم قرارات إجتماع الحكومة

درست الحكومة المجتمعة اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الإجتماع قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بهدف من مشروع هذا المرسوم إعداد مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ويدخل هذا مشروع هذا المرسوم إلى وضع مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ بعض البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذات الأولوية. وذلك في الأمن الغذائي وكذا صحة الـمواطن  وأيضا الأمن الطاقوي.

وفي الختام كلف جراد وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوسيع البرنامج الوطني للبحث العلمي بتوسيع البرنامج الوطني للبحث العلمي. وهذا حتى يشمل الجوانب الـمرتبطة بالسياسات العمومية، والتنمية البشرية، مع إبراز ضرورة إعادة تنظيم الحوكمة.

من خلال البحث الـمعمق وبرنامج تكويني متكيف مع الـمتطلبات الجديدة لاحتياجات التنمية والـمجتمع الجزائري ودولة القانون.

ودرست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات حركة الاعتمادات الـمالية وكذا كيفيات تنفيذها، وشروط إعادة استعمال الاعتمادات الـملغاة.

وأوضح بيان الوزارة الأولى، أن مشروع النص الأول ينص على القواعد والأشكال الـمرتبطة بحركة الاعتمادات الـمالية التي تتم خلال السنة الـمالية. كما يحدد طبيعة العقود الإدارية الضرورية للقيام بهذه الحركة (قرار وزاري مشترك، مقرر مشترك…إلخ).

في حين مشروع الـمرسوم الثاني، يحدد الشروط التي تسمح بالقيام بإعادة استعمال الاعتمادات التي توافق نفقات لم تعد مبررة لسبب أو لآخر خلال السنة؛ مع الإشارة إلى أن إعادة استعمال هذه الإعتمادات الـمعاينة ملغاة، تتم وفق أحكام دقيقة، يضيف المصدر نفسه.

كما درس خلال الإجتماع 4 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها كل من وزير الـمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم الـمهنيين. كما قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وإستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف حول متابعة تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي.

وجاء هذا اعرض وفق التعليمات المقدمة من الوزير الاول للتقييم والـمتابعة الدورية للتجسيد الـميداني لـمخطط الإنعاش الاقتصادي.

وهذا وفق جدول زمني تم تحديده وهذه التوصيات وعددها 150 دون احتساب الأعمال الـموجهة لـمناطق الظل. وتم تصنيفها حسب 3 آفاق تنفيذ، وهي86 توصية عاجلة، تم تحديد آجال تنفيذها قبل نهاية سنة 2020؛45 توصية على الـمدى القصير، من الـمقرر تنفيذها في الفترة 2021 ــ 2022؛ و19 توصية على الـمدى الـمتوسط، من الـمقرر تنفيذها في السنوات 2022 إلى 2024.

ومن يين أهم العمليات الـمسجلة في البرنامج الاستعجالي، يجدر ذكر الأعمال الآتية تبسيط الإجراءات لفائدة الـمؤسسات. وضع شباك وحيد بالنسبة للمستثمرين. وبرنامج تقليص الواردات من خلال استبدالها بالإنتاج الوطني.

كما سيتم ربط الـمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والـمستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء والغاز إطلاق عمليات الرقمنة في القطاع الـمالي بصفة أولوية (الجمارك، الضرائب، والأملاك الوطنية). برنامج الفلاحة الصحراوية الذي يسجل أصلا إنشاء الديوان الوطني لتطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، وضع النظام البيئي الـمرتبط بتطوير الصناعة الصيدلانية. بعث النشاط الـمنجمي.

Related posts

أويحي يكشف..الندوة ستخدم قرارات الشعب.

بيازيد سالم

3 لاعبين جزائريين ضمن أفضل لاعبي العرب

admin

بدوي يعزي عائلة الصحفي محمد شراق

admin