أخبار عامة

التماس 20 سنة سجنا نافذا في حق أويحيى وسلال

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دج في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، الامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات.

وإلتمس النائب العام أيضا عقوبة 15 سنة حبس نافذ ومليون دج لوزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب .

وفيما يلي التماسات النائب العام بمجلس قضاء العاصمة الكاملة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، والامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات:

والتمس معزوز أحمد متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية ولي بعيري محمد متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية وكذا عرباوي حسان متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية

أما علي حداد رئيس “أفسيو” سابقا ورجل اعمال فالتمس النائب العام في حقه  10 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية

أما فارس سلال نجل الوزير الأول فإلتمس 8 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية ومصطفى عبد الكريم مدير عام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة 8 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية

كما التمس تيرة أمين رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة 8 سنوات حبس نافذة وغرامة مليون دج، وعلوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية

الشركات المعنوية ملك رجال الأعمال الثلاثة التماس عقوبة قدرها 5 مرات الحد الاقصى الشخص الطبيعي واقصتىها من الحقوق المعدنية لمدة 5 سنوات.

Related posts

المؤسسة العسكرية: “الإستراتيجية الدولة لمواجهة الوباء جنبتنا سيناريوهات مأساوية”

عرقاب: “الجزائر تملك احتياطات كبيرة من البترول والغاز”

admin

119 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

فضل الله بن مختار